شهرداری‌ها همدست محتکران مسکن؟

به گزارش راهبرد معاصر،  اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضا گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد، به طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد که مطالبه گری رسانه‌ها می‌تواند هموار کننده این مسیر باشد.

این در حالی است که با توجه به آیین نامه اجرایی بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ( مصوب 4/ 4/ 1402 هیأت وزیران ) مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل ( لوکس ) ( اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا ) و باغ ویلاها به ارزش بیش از 20 میلیارد تومان مشخص شده است. همچنین طبق قانون مالیات سالیانه خانه های لوکس و باغ ویلاها نسبت به مازاد ارزش بیش از 20 میلیارد تومان 2 در هزار می‌باشد.

لازم به ذکر است بر اساس تبصره 2 ماده 4 مصوبه هییت دولت شهرداری ها مکلف شدند ظرف 15 روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده 5 این مصوبه باغ ویلاهای غیر مجاز، مشمول 2 برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند.

عدم تحقق اهداف در شناسایی و اخذ مالیات از خانه های لوکس در دو سال گذشته

گفتنی است آمار شناسایی و اخذ مالیات از خانه های لوکس در دو سال گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. گفتنی است در سال 1400 معادل 12 هزار خانه خالی شناسایی شد. تکلیف بودجه 700 میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین شده 392 میلیارد تومان بود. حدود 25 میلیارد تومان وصول شده است که برابر با 3.5 درصد تکلیف بودجه بوده است. در سال 1401 نیز حدود 45 هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت بود. این در حالی است که تنها شش میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد (معادل 0.3 درصد مالیات برآورد شده در بودجه)

لازم به ذکر است در سال جاری، بیش از 50 درصد بودجه جاری کشور را درامد های مالیاتی در سال جاری تشکیل می دهد. بدیهی است در شرایطی که وصول مالیات ها به طور تمام و کمال محقق نشود، کسری بودجه ناگریز است. بنابراین با توجه به اینکه بخشی از درامد های مالیاتی، مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی و خانه های لوکس است، بنابراین هر گونه اخلالی در اخذ مالیات از این خانه ها طبیعتا در نهایت منابع مالیاتی دولت را که در بودجه پیش بینی کرده با چالش روبرو می کند.

شهرداری ها همدست محتکران مسکن شده اند؟

اما نکته ی مهم تری که به نظر می رسد حتی می تواند پای نهاد های نظارتی را به این موضوع باز کند، عدم همکاری شهرداری ها با سازمان امور مالیاتی در ارائه اطلاعات خانه های لوکس است.

در واقع برداشت دیگری که از اظهارات رئیس سازمان مالیاتی می شود، این است که این احتمال وجود دارد که انتفاعی در عدم ارائه اطلاعات خانه های لوکس برای شهرداری ها وجود دارد و دلیل عدم همکاری آن ها با سازمان مالیاتی، دلالت بر همین امر دارد.

بنابراین انتظار می رود تا با ورود جدی نهاد های نظارتی به این موضوع، شبهات و نکاتی که در خصوص همکاری و هم دستی برخی شهرداری ها با محتکران مسکن در مناطق مختلف شهرها (خصوصا شهر تهران) باشیم تا امکان فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد./ تسنیم